أكد محمد شوقي رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب " أن برنامج تطوير مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة متطورة تدار باستخدام أحدث الأساليب والأسس العالمية الحديثة في إدارة المصالح الحكومية لتضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدمة يعتمد على خمس محاور عمل أساسية وتتمثل في أولا محور الإجراءات حيث تم الانتهاء من الجزء الأكبر منه وهو متمثل في إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية وفقا لأحدث الأسس والمعايير العالمية في هذا المجال زالتي تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولي ( التادات ) كمعيار لقياس كفاءة مصالح الضرائب العالمية وهي سلامة قواعد بيانات دافعي الضرائب بحيث تكون مكتملة ومحدثة ودقيقة ، وكذلك استخدام المصلحة لإدارة المخاطر حيث أن المصلحة لن تستطيع فحص كافة الملفات لذلك لابد من الإعتماد على قياس المخاطر بطريقة منضبطة .
وأضاف خلال ندوة لمصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الكندية أن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات ليتفهم الممول كيفية التعامل مع الضريبة لكى يتحقق الإلتزام الطوعي بأقل تكلفة فلقد قامت المصلحة بتنظيم أكثر من 400 ندوة على مستوى محافظات الجمهورية ، وتم عقد أكثر من 500 دورة تدريبية لكل من المحاسبين والممولين ، بالإضافة إلى الندوات التي تم عقدها بالغرف التجارية ، موضحا أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم كل المعلومات والأخبار الضريبية بما يساعد على تحقيق الالتزام الطوعي .
وقال أنه لتحقيق تقديم الإقرارات في موعدها والسداد في حينه هذا أمر صعب للغاية ولكننا استطعنا أن نحرز فيه تقدما فنجد أنه عند بدء تطبيق الإقرار الالكتروني كان هناك 82 الف و900 إقرار تم تقديمهم حتى 28 يناير 2019 ، وبلغ عدد الإقرارات المقدمة في 19مارس 2019 بلغ 120 ألف إقرار إلكتروني ، موضحا أن خدمة تقديم الإقرارات إكترونيا مستمرة على مدار 30 يوم خلال 24 ساعة في اليوم ، والتحصيل عن طريق البنك ويتم السداد من الأقدم للأحدث .
وأشار " شوقي " إلى أن أي نظام لابد أن يكون له منهج وأساس وعند الحديث عن الإقرار الإلكتروني فهو يعد بداية لسلسة ميكنة حقيقية لمصلحة الضرائب مشيرا إلى أن أى نظام ضرائب بدون قواعد للبيانات سيواجه العديد من الصعاب وسيفقد جزء من عناصر المال .
وقال إن الحكومة قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونية from g to gمثل الجمارك ومصلحة الضرائب بل أن كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية ، لافتًا إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.
وأوضح أن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مما يحدث في الدول المتقدمة من حيث قيام الإدارات الضريبية بإعداد الاقرارات وارسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية ، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبي، وتقديم الاقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق.
وأوضح " شوقى" أن هناك 9 إقرارات إلكترونية لضريببة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالي 10 إقرارات إلكترونية، ورقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.
ولفت إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بأن "مدخلات البعض هي مخرجات البعض الأخر" أي أن المصلحة تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.
وفي سياق متصل قال " فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية " إن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة، حيث بدأ الاقتصاد الوطني في الانطلاق بعد التحديات التي كان وما زال يواجهها، وذلك نتيجة الظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية المهمة التي تقوم بها الحكومة.
وأكد " عز الدين " أن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي بما يتضمن من برامج وسياسات إصلاحية تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضحاً أن الإقرارات الالكترونية هى من ضمن المحاور الخمسة التي تستهدفها عملية تطوير العمل في مصلحة الضرائب المصرية، حيث يتمثل أول المحاور في هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات، وذلك وصولاً إلى دمج مصلحتي الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة في هيكل واحد، مما يساهم في التيسير على ممولي الضرائب، ومن أجل خلق منظومة أكثر كفاءة وقادرة على جذب الاستثمارات، مما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح "عز الدين " أن الغرفة التجارية الكندية في مصر والشرق الأوسط، قد وقعت اتفاقيات تعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية، وعلي رأسهم معهد التدريب والإدارة الكندي، بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات الكندية في المجالات المختلفة، مما يمكنها من تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية والمساهمة الفعالة في تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعد مبادرة جيدة وهامة في تحسين مناخ العمل، والتوجه بشكل قوي وفعّال لخلق القيادات القادرة علي المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة، إضافة إلي التدريب علي ما هو مستحدث من إجراءات ونظم في إصلاح النظام الإداري للدولة، مما ينعكس علي تطوير الإدارة العامة في مصر.
وأعلن عن إستعداد المؤسسة الكندية للإدارة والتدريب وهى ذراع الغرفة التجارية الكندية في مجال التدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية لتقديم خبراتها والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل علي رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجيستي لهم، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لتنمية الموارد البشرية، مما يخدم تطوير الأداء لدي قيادات وموظفي المصلحة بشكل عام، وزيادة الوعي بالأساليب الحديثة لتطوير العنصر البشري، بالاستفادة من الخبرات الكندية في مجالي التدريب والإدارة الحديثة، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب، والعمل علي تطوير أعمال المصلحة والمتعاملين معها، من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.