قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة: إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وإن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها. مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل. 

وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة 226 من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا أن الحظر المطلق أمر خاطئ. 

وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسي لا تتجاوز 15 %.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن كلمة متكافئ من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذي يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وأن الأسهل هو حذفها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مؤكدا صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل إلى عدد النواب. 

وأيد فوزى، إنشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه كان موجود من قبل، كما أنه سيضم كافة الهيئات القضائية، وأن رئيس الجمهورية يضمن استقلاله، وأيضا أيد فوزى، النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة أن يقرأ النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة.

وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة 140، وحول التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، ايدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.