وأوضح محمد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس أيضا انتصر لأصحاب المعاشات بتوجيهه لوزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، مضيفا أن هذه المديونية جاءت بعد مضاربة مسئولين في حكومة أحمد نظيف خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في البورصة بأموال التأمينات والتي تتعدى قيمتها حينها 650 مليار جنيها.

وأضاف أن قرارات الرئيس تصب في صالح تحسين أوضاع العاملين والموظفين بالدولة نظرا لتدني الأجور وعدم تماشيها مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مضيفا أن البرلمان عامة ولجنة القوى العاملة بشكل خاص ستبحث الإجراءات التشريعية اللازمة لترجمة هذه التوجيهات إلى نصوص تشريعية فور وصولها لضمان سرعة تنفيذ هذه القرارات.

وأكد أن الرئيس تدخل بشكل سريع وأنصف أصحاب العمال والموظفين مما يؤكد إدراكه لما للحالة التي يعيشونها وما يعانوه.