العديد من الأنباء المنتظرة سوف تحسم مصير اتجاه البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل وما بعده أيضًا، وعلى أساسها يتأكد لدى الجميع ما إذا كانت البورصة تتجه نحو الصعود أم الهبوط من جديد، يأتي على رأس الأنباء المنتظرة والتي تحسم الجدل في قضية "جلوبال تليكوم" وصدور قرار أسعار الفائدة سواء بالتخفيض أو بالتثبيت، وغيرها من أنباء أخرى أوضحها خبراء سوق المال.

ارتفاع طفيف

وعن أداء البورصة الأخير، يقول محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن المؤشر العام "إيجي إكس 30" أغلق في ختام تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف يقدر بحوالي 58 نقطة، وذلك بحجم تنفيذ يُقدر بحوالي 663 مليون جنيه.

أضاف «عبد الهادي»، أن هذا الارتفاع جاء بعد جلسات طغى اللون الأحمر عليها نظراً لعدم حسم موضوع الضرائب الخاص بسهم "جلوبال تليكوم"، وكثره الشائعات الخاصة بذلك السهم.

وأشار خبير أسواق، إلى أن هذا التراجع جاء أيضًا يأتي بسبب انخفاض سهم البنك التجاري الدولي، لما له من نسبه كبيرة في وزن المؤشر، وتأثيره علي باقي أسهم البورصة.

أداء محوري

أما من الناحية الفنية، يقول خبير أسواق المال، إن أداء المؤشر بهذه الجلسة كان محوريًا وهامًا، نظرًا لأنه في حاله كسر مستوى 14900 بقوة كان الاتجاه سيصبح نحو مستوى 14300 نقطة، ثم 14000 نقطة، لكن ما حدث كان عكس ذلك حيث أنه لم يكسر هذا المستوى مما أعطى بعض التفاؤل لدى المستثمرين.

وأوضح «عبد الهادي»، أن الأسبوع المقبل ملئ بالأمور الحاسمة في أداء البورصة، منها اجتماع يوم27 مارس والخاص بسهم "جلوبال تليكوم" وصفقه "فيون"، فضلًا عن انتظار ظهور نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام الحالي.

توقعات السوق

أضاف خبير أسواق المال، أن من الأخبار الإيجابية المنتظرة أيضًا قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة، والذي يؤثر بطبعه على أداء البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه في حال إيجابية هذه الأنباء فإنها تدفع السوق بدورها للثبات أعلي 148000 ثم 15000نقطه.

قرار المركزي

من جانبه، أكد مصطفى نور الدين، أن أداء مؤشرات البورصة المصرية منذ نهاية جلسة الأربعاء كان إيجابيًا لمؤشرات البورصة المصرية، لافتًا إلى أن الأداء الإيجابي استمر بجلسة الخميس ليربح رأس المال السوقى 2.5 مليار جنيه.

وأضاف «نور الدين»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أنه يتوقع استكمال الصعود حتى نهاية الشهر مدعومًا برفع التصنيف الائتماني ربما قرب مستوى 15300 نقطة.

وأشار خبير أسواق المالـ إلى أن أداء البورصة مرهون أيضًا بقرار البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة، حيث بدأ في خفض الفائدة فى الاجتماع الماضي، والذي من المعتقد أنه يتبع ذات القرار أو التثبيت؛ وذلك فى ظل ضخ الأموال من برنامج الأطروحات لحين الفصل فى صفقة جلوبال.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات البورصة الأسبوعية، وسط اتجاه بيعي من قبل المستثمرين الأجانب، وإجمالي تداول متوسط نسبًيا، واستقر ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴوقي عند 820.8 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضًا بنحو 1.26 %، وذلك مقابل 831.3 مليار جنيه، ليخسر السوقي نحو 10.5 مليارات جنيه.

تراجع المؤشرات

وتراجع ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ "EGx30" ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.39%؛ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ عند مستوى 14782 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.78%، مستقراً عند مستوى 685 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 1.71% مستقراً عند 1740 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة التنصيف الائتماني «فيتش» أعلنت عن رفعها درجة التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ من B ، مع إعطاء الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي أعطى بريق أمل في تحسن أداء السوق خلال الفترات المقبلة.