رئيس الرقابة المالية يشهد تخريج دفعة جديدة من خبراء الحوكمة

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بعد تحديثها بمنتصف العام الماضي قد أفردت بابا" خاصا" عن متطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ، كما أكد حرص الهيئة على أن تتوافق القواعد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات.

جاء ذلك خلال حضوره تكريم خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "شهادة خبير معتمد في حوكمة الشركات" المقدم من مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضي، وبحضور السادة نائبي رئيس الهيئة والدكتور محمد سليمان المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري.

ويقدم مركز المديرين المصري هذه الشهادة المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية، بحيث تهدف إلى تأهيل مسئولي وخبراء الحوكمة في كافة أنواع المؤسسات من خلال تقديم كافة المعلومات عن تطبيق حوكمة الشركات بشكل فعال، مما يدعم التزام تلك المؤسسات بما تفرضه الهيئة العامة للرقابة المالية من تعليمات رقابية خاصة بتطبيقات الحوكمة، وبالشكل الذي يحقق أهداف تلك المؤسسات ويحسن من أدائها ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.

هذا ويعد مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003 كمركز للتدريب والبحوث والاستشارات، يقدم خدماته للشركات العامة والخاصة العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات وأفضل الطرق لتطبيقها من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وبحثية.