«التجارة الداخلية» تعلن عن ترسيه ٦ مناطق لوجيستية باستثمارات 30 مليار جنيه

نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في جذب استثمارات خارجية من كلاً من دول الإمارات، فرنسا، اليونان، معلنا عن ترسيه 6 مناطق لوجيستية/تجارية في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية ) على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة ، وذلك بقيمة استثمارية تقدر بـ30 مليار جنيه .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة جذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المحلي.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح/ترسية عدد ٦ فرص استثمارية في ٦ محافظات ويتقدم للطلب على هذه الفرص الاستثمارية عدد ١٤ شركة محلية وإقليمية وأجنبية موضحا أننا بذلك نصل إلى تغطية تجارية لعدد ١١ محافظة من إجمالي ٢٧ محافظة .

وأوضح عشماوي، أنه سيتم طرح ٦ فرص جديدة في باقي المحافظات تباعاً بهدف تغطية ١٧ محافظة من إجمالي ٢٧ محافظة وبنسبة تغطية تقدر بنسبة ٦٣٪‏ في اقل مِن سنتين وبإجمالي مساحات تقدر ب ٣٤٠ فدان وتوفر ١٠٠ الف فرصة عمل مباشرة و حوالي ٣٠٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري علي حداً سواء .

وأوضح عشماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية المتخصصة وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية فضلاً عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة تنافسية الأسواق الأمر الذي يعود في النهاية علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.

وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاع التجارة الداخلية، هذا القطاع الاستراتيجي والمحوري الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر علي حداً سواء، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع وتوطين المزيد من الاستثمارات وخاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.

وتابع عشماوي، أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري وعملاقة في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.

وأكد عشماوي، تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط تجارية؛ كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية المختلطة في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر والأقل كثافة متر وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.