أعلن حزب الحركة الوطنية، رفضه لزيادة كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، مع ترحيبه بعودة مجلس الشوري أو الشيوخ في التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعي
وقال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا اعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الاحزاب والأشخاص حتي نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة حالياً بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول.. ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا.
وأكد اللواء رؤوف أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور إنتظاراً لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات علي بعض التعديلات المطروحة.
كما أعلن رفض المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت على الآتي: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة "، موضحًا أن حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم إنحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالاخص المادة 53 من الدستور والتي نصت على: "عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين" وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، وعليه فإننا نقترح أن تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معاً او يتم النص على تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها