اختتمت جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية،  مساء الخميس، بلقاء الشخصيات العامة والمجتمع المدني،  وبذلك يكون قد عقد البرلمان 6 جلسات علي مدار الـ15 يوما الماضية بحضور رجال الصحافة وأساتذه الجامعات  وأساتذه القانون الدستورى  ورجال الصحافة، ورجال الأحزاب والسياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدنيى ورجال المال والأقتصاد ، والنقابات والمجالس القومية.

وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى ختام أعمال الجلسة مساء الخميس،  مؤكدا علي أنه تم الاستماع للرأي والرأي الأخر ، مؤكدا علي أنه يحترم كل الآراء  التى  ذكرت بجلسات الحوار المجتمعي، وستكون محل إعتبار من جانب اللجنة التشريعية والدستورية فى مراجعة  هذه الملاحظات والآراء  قائلا:" الملاحظات ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية".

 وأكد عبد العال علي أن ما حدث يؤكد التعددية فى الآراء والإيمان بالرأي الأخر ، مؤكدا علي أن الرأي المعارض كان من الأفضل أن يتم الإدلاء به بقاعة البرلمان أفضل من الإدلاء بها فىي الخارج.

ولفت عبد العال إلي أنه بعد هذه الملاحظات  المقترحات علي المواد  لاتزال اقتراحات  ولا يعلم أي أحد  مخرجات هذه المقترحات وصياغتها النهائية، ونحن  لا نشرع لشخص معين إطلاقا قائلا:" الانتخابات تتم بكل حرية وديمقراطية وضماناتها موجوده  من خلال كل قاض علي كل صندوق وهيئة وطنية تشرف عليها ..ولا يوجد تزوير إطلاقا".

في السياق ذاته أكد عبد العال علي أنه علي مدار الجلسات  لم يكن هناك إجماع  ويوجد آراء متعددة، ومن ثم لم يكن هناك مبرر لكي يدعي أحد لعمل تظاهرة  أمام المجالس قائلا:" أنا بقول للمعارض تعال قول رأيك جوا المجلس مش تعمل وقف أمام المجلس ... وأحنا مش اختارنا الناس اللي حضرت...دعونا الكل ".

وفيما يتعلق بالإعلام  قال عبد العال:" الإعلام غير التقليدي أصبح متاح للجميع... والصحافة فى المجلس متنوعه  وترصد كل صغير وكبير".، فيما قدم الشكر لكل من شارك فى أعمال الحوار، علي أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بدراسة الملاحظات والعمل علي ضبط الصياغه خلال الـ15 يوما المقبلين ليتم الطرح علي المجلس فى تقرير يوم 14 إبريل المقبل.