قال نائب رئيس البنك لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان ، والتي بدأت في إجرائها الحكومة، لم تصل إلى المستوى المرتقب وما تزال لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

وأضاف بلحاج – في تصريح صحفي عقب لقاء عقده والمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه مع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل – أن الوضع الاقتصادي في لبنان يمر بمرحلة دقيقة، مشيرا إلى أن الموضوع محل البحث اليوم هو كيفية ارتقاء الحكومة إلى مستوى تطلعات الشعب والمواطن اللبناني، وعلى وجه خاص في ما يتعلق بالارتقاء إلى مستوى الإصلاحات.

وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية، هامة وجوهرية ويجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات الدولية المانحة التي تدعمه، كما تكتسب أهمية في شأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيرا إلى أن البنك الدولي هو جهة من هذه الجهات الداعمة للبنان، ويتعامل مع الدولة بصورة إيجابية وعلى مستوى راقي من تبادل وجهات النظر بشفافية ووضوح ودقة.

ولفت إلى أن وزير المالية اللبناني داعم لإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وأن البنك الدولي سيعمل بالتعاون معه لإنجاز هذه الإصلاحات، معربا عن ثقته في الحكومة اللبنانية وقدرتها على دعم إجراء هذه الإصلاحات. مضيفا: "ليست هناك فترة محددة لكن الوضع وصل إلى مرحلة حيث الوقت ثمين جدا".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.