قال عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور، هو بداية الحق الأصيل للعاملين بالدولة، مضيفًا أن العاملين بالدولة هم الفئة الكُبرى التي تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

أضاف «عامر»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن القرار السابق بزيادة الأجور لـ 1200 جنيه اتُخذ من قِبل محكمة القضاء الإداري في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في عام 2009، مشيرًا إلى أنه لم يُطبق ما جعله أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011.

أشار رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إلى أن قرارا زيادة الحد الأدنى الأجور لـ 2000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات،  أمر مُبشر بأن الدولة ستعمل على زيادة الأجور كلما تحسن الاقتصاد.