أمرت النيابة الإدارية بإحالة مأمور مكافحة بالمكتب الفني - التابع للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي - للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
وكانت نيابة الضرائب الإدارية قد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة المستشار محمد أشرف وكيل النيابة، بإشراف المستشار علي محمد قراعة مدير النيابة، وذلك لتحديد مسئولية المختصين بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة بمبلغ قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب والذين قرروا إنهم كانوا من ضمن اللجنة التي شكلت منهم ومن عدد من المختصين بالتفتيش؛ لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.
وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب والمسجل بمكتب الذهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك منذ إحالة الملف إليه في عام ٢٠٠٧ بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية، وقيامه بطلب المزيد من التحريات للوصول للمول رغم عدم حاجته لذلك مما أدى لفوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية وضياع مبلغ مالي حق الدولة قيمة الضرائب المستحقة - قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.