أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ستة متهمين من العاملين بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة.

المتهمون هم "كاتب بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة و    محاسب بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، ومفتش بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة وصيدلانية بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة وباحث بالإدارة العامة للشئون القانونية بقطاع مكتب وزير الصحة و     كاتب بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة".

جاء ذلك على خلفية فض أختام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا  وإعدامها رغم احتوائها على مواد مخدرة، على الرغم من عدم حضور العضو الفني، مما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام وتنفيذها على الوجه المطلوب وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف بتلك الأحراز.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزارة الصحة بشأن  قيام لجنة إعدام الأحراز بالوزارة بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا؛ نفاذًا لقرار النيابة العامة في غير حضور عضو التفتيش الصيدلي باللجنة بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة ومنشور وزارة الصحة رقم ١٩لسنة ٢٠١١

وكشفت التحقيقات  عن صدور قرار من النيابة العامة بإعدام الأحراز المودعة علي ذمة عدد من القضايا وإنه عندما توجه المفتش الصيدلي إلي مقر الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن - التموين الطبي - بناءً علي التكليف الصادر إليه بالاشتراك في أعمال اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بإعدام الأحراز المودعة علي ذمة عدد من القضايا تبين له انتقال رئيس وباقي أعضاء اللجنة إلى مقر المحرقة المخصصة لهذا الغرض وفض أختام الأحراز وإعدامها رغم احتوائها علي مواد مخدرة رغم إبلاغهم - هاتفيًا من قبله - بعدم جواز تمام ذلك إلا في حضوره  - بوصفه العضو الفني  باللجنة - مما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام وتنفيذها علي الوجه المطلوب وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف بتلك الأحراز

كما كشفت التحقيقات عن تراخي المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إعدام الأحراز المتحفظ عليها على ذمة عدد من رغم استعجال النيابة العامة إتمام عملية الإعدام أكثر من مرة .

كما أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين من الثاني للخامس بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعدام الأحراز المودعة علي ذمة عدد من القضايا بوزارة الصحة  بفض وإعدام الأحراز المتحفظ عليها نفاذًا لقرار النيابة العامة، وذلك في غير حضور عضو التفتيش الصيدلي وحال عدم حملهم صفة الضبطية القضائية بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة وأحكام المنشور الدوري رقم ١٩ لسنة ٢٠١١ رغم احتواء تلك الأحراز على أدوية مخدرة وأن الأصناف المتحفظ عليها المتحصلة من قضايا جنائية التي يمكن تداولها بشكل غير مشروع رغم انتهاء صلاحيتها مما كان يستوجب ضرورة بذل أقصى درجات التحري والحرص في إعدامها والتأكد من التخلص منها لما يشكله إعادة تداولها من خطورة بالغة علي المجتمع .

وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.