6 جلسات للحوار المجتمعي عقدها مجلس النواب بمعدل 20 ساعة، بغرض استماع وإنصات أعضاء مجلس النواب، لذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، فيما يخص التعديلات الدستورية، شارك فيها الأزهر والكنيسة ورجال الإعلام والصحافة ورجال القضاء ورجال السياسة والأحزاب والمجالس القومية والنقابات والجامعات ورجال الاقتصاد والكيانات الاقتصادية والمالية وممثلو المجتمع المدني والشخصيات العامة".

وصفها برلمانيون بأنها أجريت بمنتهى الشفافية والحرية لجميع المشاركين لعرض وجهات نظرهم ومقترحاتهم دون إقصاء أو تهميش، موضحين أن تلك الجلسات عملت على إثراء المناقشات بشأن التعديلات الدستورية حيث تعرض كل المقترحات الآن أمام لجنة مصغرة لصياغتها ومن ثم عرضها على الجلسة العامة للمناقشة وأخذ الرأي ثم عرضها على المواطنين في استفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري على الأرجح.

وتهدف التعديلات الدستورية إلى حماية حق الجيل الحالي في تقرير مصيره، من خلال الخروج في الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات, خاصة وأن الدستور الحالي وضع في مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث تعتبر التعديلات الدستورية حق أصيل لمجلس النواب المنتخب من جانب الشعب، كما أنه نشاط ديمقراطي معتاد في أغلب الدول ولا يوجد بالنصوص المقترح تعديلها ما يجعل من مصر ملكية عسكرية، بل تدعم الاستقرار وتحقيق التوازن بين السلطة.

 

كما تدعم التعديلات الدستورية، التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب، وبالتالي تمكين تلك الفئات من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، حيث تستفيد منها عدة فئات على رأسها "المرأة والعمال والفلاحين والطبقة الكادحة والشباب والأقباط والمصريون بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة" بالتمثيل الملائم، فضلا عن إنشاء مجلس الشيوخ الذي سيسهم في زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء.

 

 دعم استقرار الوطن

نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن البرلمان أدار الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بشفافية كاملة وسعة صدر مطلقة، واستمع للرأي والرأي الآخر، وأعطى المساحة لكل متحدث لعرض وجهة نظره كاملة، مشيرا إلى أن التعديلات في هذه المرحلة كانت ضرورية لدعم استقرار الوطن.

 

وأضاف الجمل، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن مصر وصلت لمرحلة جديدة بعد تثبيت أركان الدولة وتسعى للمزيد من التقدم والتنمية، لذلك جاءت أهمية إجراء تلك التعديلات التي لا تمس الحريات أو نظام الحكم بشيء، وإنما تؤكد استقلال القضاء ودور القوات المسلحة في حفظ البلاد ودعم دور المرأة.

 

وأكد أن هناك العديد من فئات الشعب تستفيد من هذه التعديلات أبرزها المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة بتمثيل دائم ملائم بعد أن كان لدورة واحدة، فضلا عن إثراء الحياة التشريعية بتشكيل غرفة ثانية لمجلس النواب وهو مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة النظر للتعديلات بنظرة شاملة متأنية بعيدا عن التشويش والاجتزاء.

 

وتابع: "التعديلات جاءت في الوقت المناسب لدعم استقرار مصر وهو ما أكده المشاركون في جلسات الحوار المجتمعي من رجال الاقتصاد والسياسة والسياحة"، موضحا أن المشاركين من لجنتي العشرة والخمسين أكدوا أن مدة الرئاسة الجمهورية ينبغي أن تكون ست سنوات وأن مدة أربع سنوات غير كافية وأن تخوفهم من المستقبل أثناء إعداد الدستور دفعهم لتحديدها بهذه المدة لأن مصر كانت حينها قد خرجت من فترة عصيبة.

 

وأشار إلى أهمية المشاركة في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية وأن يكون المصريون جميعهم على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات.

 

6 جلسات للحوار المجتمعي

وقالت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان نجح على مدار 6 جلسات في إدارة الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية والتي عملت على إثراء المناقشات والمقترحات من جميع شرائح المجتمع خاصة الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والاقتصاد والقانون والشخصيات العامة.

 

وأوضحت الهواري، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحوار أعطى فرصة للجميع دون تهميش أو إقصاء لعرض آرائهم ومقترحاتهم في المواد المطروحة للتعديل سواء بالقبول أو الرفض، مضيفة أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، أصبحت التعديلات والمقترحات الآن أمام اللجنة التشريعية للمناقشة والدراسة ثم الصياغة النهائية والموافقة عليها ثم عرضها بالجلسة العامة للموافقة عليها بنسبة ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم، ليجري الاستفتاء الشعبي بشأنها مع نهاية الشهر الجاري.

 

وأشارت إلى أن الدستور الحالي وضع في ظروف استثنائية وهو ليس نصا مقدسا لذا يمكن التعديل والإضافة عليه إذا لزم الأمر، وهو ما حدث، فمع تطور الدولة والإصلاح الاقتصادي الذي بدأته وحالة الحراك السياسي استوجب الأمر تعديل بعض المواد مما سيحقق مكاسبا عديدة للمستقبل.

وأكدت أن التعديلات الدستورية تدعم تمكين المرأة وتخدم التمثيل الملائم للشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين بشكل دائم، مضيفة أنه إلى جانب استفادة شرائح كثيرة في المجتمع من نص المادة 25، ستتحقق أيضا مكاسبا أخرى بنصوص المواد المعنية بالقضاء والقوات المسلحة والتي تحدد دورها في حماية المنشآت والمرافق.

 

وأشارت إلى أنه من بين المكاسب الأخرى التي ستحققها التعديلات الدستورية هي إنشاء غرفة ثانية للتشريع ممثلة في مجلس الشيوخ مع زيادة بعض اختصاصاته، فضلا عن تعيين نائب للرئيس بما يضمن المزيد من الاستقرار.

 

أبرز المكاسب

وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية كانت ضرورية في تلك المرحلة؛ لترسيخ أركان الدولة واستكمال مسيرة التنمية، وزيادة تمثيل كل أطياف المجتمع كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة داخل مجلس النواب والشيوخ، لاستكمال الإصلاح السياسي والاقتصادي.

 

وأضافت مارجريت عازر، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان أجرى حوارا مجتمعيا شمل كل فئات المجتمع من أساتذة الجامعة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وفقهاء القانون الدستوري والقضاء والشخصيات العامة لسماع كل الآراء ووجهات النظر سواء بالقبول أو الرفض أو الحذف أو الإضافة.

 

وتابعت: "الجميع عرض وجهة نظره بكل حرية على مدار 6 جلسات أجراها البرلمان وأعطى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الفرصة كاملة دون أي تدخل لكل متحدث، مشيرة إلى أن كل المقترحات التي خرج بها الحوار تبحثها الآن لجنة مصغرة من اللجنة التشريعية لصياغتها وعرض الصورة النهائية على الجلسة العامة للمناقشة وأخذ الرأي النهائي، ثم عرضها على الشعب في استفتاء وطني ليكون هو صاحب الكلمة الأخيرة".

 

وأوضحت أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء الدستوري ضرورة وحق من حقوق المواطنين لا ينبغي التنازل عنها وواجب في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنه بعد الثورتين أصبحت المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية جزءا من ثقافة الشعب.