جاء ذلك خلال ترؤس وزير الأوقاف - اليوم السبت للجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث، محمد الشحات منصور، وحضرها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وحملت الرسالة عنوان "مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014 - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي"، حيث قررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة مراعاة الظروف المكانية والزمانية عند مقارنة العصر الإسلامي بالعصر الحالي، مضيفا أنه لا يجب مقارنة ما كان يحدث أيام الرسول وهو كان رئيس دولة ونبي وقاض وقد انتهت النبوة وتبعا لذلك لا يتم منح الحقوق والآراء التي كان يبديها الرسول لأي حاكم دون فهم.

وأشار إلى أن مناقشة رسالة علمية حول صلاحيات رئيس الجمهورية علنا يعد أكبر دليل على صحة المناخ السياسي وأنه لا يوجد سقف للحريات السياسية ما دامت موضوعية ومنضبطة، موضحا أن تلك الموضوعات في العهود السابقة كانت من المحرمات وممنوع الاقتراب منها أو النقاش حولها.

وقال جمعة إن الرسالة كانت حيادية ولم يحدث اتصال بالباحث بأي شكل من الأشكال أو تدخل أو توجيه له، مؤكدا أن الأمر متروك للنقاش العلمي الخالص.

وأكد الوزير أن الدساتير ليست نصوصا قرآنية فهي عقد للمواطنة ينظم كل ما يتصل بقيادة الدول وشؤونها السياسية وهي أمور من قبيل المتغيرات وليست من الثوابت، مشيرا إلى أن الباحث لم يعقد مقارنة بين فرض متغير وآخر ثابت ولكنه أجرى علاقة بين فرضين كلاهما متغير فلم يقارن الباحث بين القانون والشريعة الثابتة ولكنه قارن بين آراء الفقهاء الوضعية والدستور الوضعي.

وشدد وزير الأوقاف على جواز التعديل، خاصة في الدساتير التي توضع في المراحل الانتقالية، وهي أخطر مراحل التطور ولا يمكن أن يكون له طابع الثبات فعندما تستقر الدول تأتي التعديلات من واقع استقرار وهدوء وهذا يؤكد ما ذهب إليه الباحث بأن عقد المواطنة مبني على المصلحة.