أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المناقشات مع ممثلي كبرى صناديق التأمين الخاصة في مصر استأثر عليها تعظيم عوائد المحفظة الاستثمارية لصندوق التامين الخاص ، ومواجهة الحاضرين بأن فلسفة التعديلات على القانون الحالي تضع في مقدمتها عدم الركون إلى توظيف استثمارات الصندوق في قنوات استثمارية قصيرة الأجل ذات العوائد الثابته فقط، وحرمان محفظة الاستثمارات من استخدام قنوات استثمارية طويلة الأجل
بالإضافة إلى توضيح وجهة نظر الرقيب في ضم عناصر مستقلة ذات خبرة تأمينية واستثمارية ضمن تشكيل مجالس الإدارة وبما يعزز عملية الحوكمة داخل أنظمة المعاش الاختياري ويزيد من الاهتمام برفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى صناديق التأمين الخاصة .
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية بنهاية الاسبوع الماضى وبحضور السيد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والمختصين بالرقابة على قطاع صناديق التأمين الخاصة، حيث استمعت الهيئة لآراء ووجهات نظر ممثلي كبرى الصناديق في مواد مشروع قانون التأمين الشامل – بعد أن طرحته الهيئة للحوار المجتمعي بنهاية 2018- والمتضمن في أبوابه تعديل في مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974والذي ينظم المعاش الاختياري لفئة عريضة من قوى العمل بمصر يصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو بنهاية عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوق بجميع انحاء الجمهورية تمتلك أصول تصل لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه، وسددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018 .
وقال رئيس الهيئة إنه بسبب ارتباط فئات متعددة من المجتمع بالدور الحيوي الذى تلعبة صناديق التأمين الخاص في إتاحة وإدارة أنظمة المعاش الاختياري، فقد حرصت الهيئة على أن تستمع لوجهات نظر القائمين على إدارة تلك الصناديق ومقترحاتهم في تعديلات مشروع القانون الجديد المقترحة وفي مقدمتها تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ودفعها للاحترافية، وإجازة وجود وزن نسبي لتمثيل أعضاء مجلس الإدارة وفقا للتوزيع الجغرافي لأعضاء الصندوق قدر الإمكان.
والجدير بالذكر أن من اهم ملامح التعديلات المقترحة في مشروع قانون التأمين الشامل السماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد أليات ومتطلبات التحول من نظام لأخر.