طالبت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية كافة المحافظات بموافاتها بحصر شامل لكل الاراضى المستردة التى تصلح للطرح فى مزادات علنية لبيعها لصالح حساب حق الشعب وفقا للقانون وبالتنسيق مع جهات الولاية.

وأكدت اللجنة من خلال الكتاب الدورى الذى وجهته وزارة التنمية المحلية الى المحافظات وتضمن نحو ١٢ توجيها حول أسلوب تقنين أراضى الدولة على ضرورة التزام المحافظات بكل القرارات الصادرة بخصوص التقنين وآلية التعامل مع طالبى التقنين بهدف الإسراع فى إنهاء هذا الملف  مع موافاة الأمانة الفنية للجنة بتقارير الاداء بشكل أسبوعى لمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ وعقود التقنين التى تصدرها المحافظات.

اللجنة أكدت أيضا على التزام المحافظات بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 والذى يسمح فى حالة الضرورة وموافقة الوزير المختص أو المحافظ أو مجلس إدارة جهة الولاية بتخفيض نسبة المقدم المحدد للتقنين وهو 25 بالمائة من قيمة الأرض، أو زيادة مدة التقسيط للتيسير على المواطنين.

وأشارت اللجنة فى توجيهاتها للمحافظات بأن حالة الضرورة استثناء لا يقبل التعميم حيث يطبق فى حالات محددة تقدر بدقة وتحت مراجعة من المحافظ شخصيا حرصا على حماية المال العام

على جانب أخر تعقد اللجنة اجتماعها الدورى 109 لمراجعة ما تم من خطوات للتقنين ونتائج اجتماعات اللجنة مع السادة المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات على مدار الاسابيع الماضية.