أكد رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال، أن التعديلات الدستورية لا تستهدف "تأبيد" أو "توريث " السلطة، وإنما تشمل فقط مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات ، بدلا من أربع سنوات، دون التطرق إلى فترتي الرئاسة المنصوص عليهما في الدستور.
جاء ذلك في معرض تعقيب رئيس مجلس النواب على مقترح قدمه النائب أحمد الشرقاوي ، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعة اليوم الأربعاء لمداولة التعديلات الدستورية، بشأن عرض المادة " 226" من الدستور للاستفتاء أولا ، قبل إجراء التعديلات الدستورية.
وأضاف عبد العال أنه لا "تأبيد " ولا توريث للسلطة ، وأن المجلس سيقوم بعرض المادة" 226 " للاستفتاء ، إذا كان هذا إجراء يشترطه الدستور ، مؤكدا أن المادة "226 " لم يتم المساس بها إطلاقا .
وقال " نحن نتحرك في مدة الرئاسة، لكنها ستظل فترتين كما هي" مشيرا - في هذا الصدد - إلى أن مدة الرئاسة هي التي موضع الاستفتاء، وأن القاعدة أن تقبل التعديلات جملة أو ترفضها جملة . وليس مادة مادة.
ونفى رئيس مجلس النواب ، وجود تدخلات من جانب أجهزة الدولة في الدعاية للتصويت بالموافقة على الاستفتاء، قائلا :"لا دخل للدولة بأي من أجهزتها في هذه التعديلات، وإن هناك أناسا متطوعون يقومون بتعليق اللافتات ، وهناك من يقول لا ومن يقول نعم" . وشدد رئيس مجس النواب - في ختام تعقيبه - على أن الجميع شاهد أن كلمة "نعم " سُمعت وكلمة "لا " سُمعت ، وأن المجلس لا يزال يستمع لكل الآراء.