ارتفع الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية إلى 28.5 مليار دولار في شهر مارس 2017، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس 2011 بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.
وسجل الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية فبراير الماضي 26.5 مليار دولار، وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016 بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار بيان المركزي اليوم إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، مضيفا أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.
وحصلت مصر في مارس على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 41% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9% في الفترة ذاتها.