(مين اللى باع البلد ومين اللى قبض الثمن ؟! سؤال حائر على السنة الاسماعيلاوية  يجسد بصدق ما حدث مع "فندق النورس" المطل على قناة السويس، والذي شيدته محافظة الإسماعيلية؛ لجذب السياحة، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح، بعد أن فرطت فيه الدولة، ومنحته لاحد رجال الاعمال عن طريق حق الانتفاع، وبأرخص الأسعار.

(كان الدكتور عبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق، بنى الفندق ضمن قرية النورس ليكون فندقا عالميا، وعجز عن تسويقه أو بيعه، وظل حتى عهد اللواء عبد الجليل الفخراني، محافظ الإسماعيلية الذي تلاه، فباعه لأحد رجال الأعمال. وأثار قرار البيع جدلا كبيرا حينها، بسبب قيمته المنخفضة التي لا تتفق مع قيمة الفندق نهائيا، إذ يقدره بعض الخبراء بأنه لا يقل عن 100 مليون جنيه.

(اهالى الاسماعيلية و كما يقول خالد عبد الصمد و حاتم الرودى وسيد دكرونى  طالبوا بإلغاء حق انتفاع الفندق لعدم تشغيله، متهمين المشتري "بتسقيعه"، وتحويله إلى مأوى للخارجين عن القانون

) وناشدوا المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، إعادة تقييم الفندق والأراضي التابعة له والتجاوزات التي تمت في بيعه. وبيع الفندق في عام 2009، بنحو 4 ملايين و400 ألف جنيه، ولم يتم استغلاله نهائيا منذ ذلك الحين،
 

(خالد كامل مؤسس القوى الشعبية بالاسماعيلية قال: بعد الدمار الذى خلفه إغلاق الفندق من أكوام القمامه حتى أصبح وكرا الخارجين عن القانون وماوى للمدمنين. .طالبنا السيد المحافظ.ياسين طاهر بإعادة الفندق المحافظه وسرعة تشغيله وإعادته لما كان عليه من قبل لما يمثله من موقع استراتيجي على ضفاف بحيرة التمساح والقناه. .وكنا نتمنى إعادته وبعد تشكيل لجنه من قبل المحافظه صرحت بسلامة قانونية التعاقد ..تم أبلغ المستأجر باعادة تشغيله او إعادته وعد بتشغيله..وإعادته للعمل ونتمنى أن يعود للعمل وتوفير فرص للشباب.

 

(مسعد حسن امين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قال : كان فندق النورس لوقت طويل يمثل طاقة فندقية معطلة ..ويسكنة الاشباح والخارجيين على القانون نظرا لتركة مهجورا من قبل المنتفع بة من محافظة الاسماعلية وبغض النظر عن شخصية المنتفع الا ان ترك الفندق على وضعة بدون تشغيل يمثل اهدار وطاقة معطلة بالاضافة الى ما يمثل موقعة المتميز على بحيرة التمساح وقناة السويس ..لذا قمنا ومجموعة من ابناء الاسماعيلية بعمل حملة لاعادة تشغيل الفندق للقضاء على مشكلة البطالة بين شباب المحافظة وايضا لزيادة الطاقة الفندقية داخل المحافظة

 

(أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية اشار الى انه تقدم بطلب إحاطة بشأن الفندق. و إنه طالب إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى بفحص ملف الفندق وظروف وملابسات بيعه بحق الانتفاع، مؤكدا أن قيمة الفندق تتخطى 50 مليون جنيه.

 

 

(من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالعزيز، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة الإسماعيلية، إن الفندق تم بيعه في عام 2009 بموجب مزاد بقيمة 4 ملايين و200 ألف يسدد على أقساط كل 3 أشهر ، مؤكدا أنه حصل على ترخيص مباني بدور ثالث للفندق

). وأوضح "عبدالعزيز أن المشتري وقع في خطأ كبير عندما ترك الفندق كل هذه السنوات دون استغلال، وتحول إلى هذا المشهد الذي يضر بالبيئة، وبات مصدر دائم لشكوى مواطني قرية النورس، رغم أن موقفه القانوني سليم لكن حق الانتفاع ينطبق على الأرض الواقع عليها الفندق، وعلى الواجهة التي تقدر بـ4 آلاف متر.

واشار الى ان محافظ الاسماعيلية قرر تشكيل لجنة لبحث الموقف القانونى للفندق والعمل على سرعة اعادة تشغيله في الغرض المخصص له وهو الاستثمار السياحي وفق بنود كراسة الشروط الخاصة بالعقد، التي اشتطرت تشغيل الفندق في الأغراض السياحية