أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد مشروع قانون ربط الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية (وعددها 52 هيئة) للعام المالي 2019 / 2020 إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب عفيفي كامل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة فايقة فهيم و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب رضا البلتاجي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.
وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من النائب إسماعيل نصر الدين و60 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.