أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أنه لن يمرر نص دستوري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وعلى الجميع أن يعي تماما أنه في بعض الحالات تتصادم الكثير من القناعات الشخصية مع المنطق الدستوري السليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير الجنة حول التعديلات الدستورية.
وشدد عبد العال على أهمية مراعاة كافة المعايير الدستورية في صياغة تعديلات الدستور، لأن النص الدستوري يختلف عن النص التشريعي الذى يمكن تعديلة وفقا لإجراءات أيسر بكثير من النصوص الدستورية.
وأوضح أن النص الدستوري هو نص إذا تم كتابته في الأخص في الدستور المصري باعتبارة دستور جامد يخضع للعديد من الإجراءات الصعبة، لافتا إلي وجود بعض النصوص في التعديلات الدستورية كانت محل خلاف تم التوافق عليها من خلال المناقشات التي تمت حولها.
وقال:" إن نصوص التعديلات شهدت مناقشات كبيرة فيما يخص نسبة المرأه والمادة الخاصة بالقضاء، لافتا إلي أن نسبة المرأة التي تم التوافق عليها وهي 25% تتسق مع الاتفاقيات الدولية وعضويتنا في البرلمان الدولي".
وأكد رئيس المجلس أهمية أنجاز تلك التعديلات، لافتا إلي أن العشر سنوات المقبلة لا يمكن أن يمروا بدون دستور جديد لمصر، يتوافق مع المرحلة المقبلة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.