قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال: "لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه هنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة، والأحزاب، والثقافة، والإعلام، والقضاء، والدين، والعمل النقابي وغيرهم، حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، بل كانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة".

وأضاف عبد العال: "الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التي تحدد شكل الدولة، ونظامها السياسي، وسلطاتها، وعلاقات مؤسساتها، ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلماني على الإطلاق"، موضحا أن الدستور في النهاية هو جهد بشرى، وليد المرحلة، وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التي نظرها المجلس الموقر هو جهد مكمل للجهد الذي بدأه الشعب في نضاله في 25 يناير و 30 يونيو ضد أية محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية.

وقال رئيس مجلس النواب: "الشجاعة تقتضي في لحظة أن نتوقف وننظر إلى دستورنا ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى التعديل، لرسم صورة أفضل لمستقبل أولادنا وبلادنا، حتى نصل لخير مصر والمصريين".

وأضاف أن مجلس النواب في هذا اليوم العظيم، يقدم للشعب المصري مشروعاً للتعديلات الدستورية اجتهد فيه قدر استطاعته، راغباً في تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب، ولهم وحدهم.

وأشار عبد العال إلى أن حرص المجلس على الوصول إلى تحقيق العدالة السياسية كان واضحاً، حيث استجاب واقتنع بالرأي المعارض الذي أتاح أفكاراً استفدنا منها، وطبقنا الديمقراطية، وألزمنا أنفسنا بها.

وتابع :"لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم في استقرار البلاد، ودفع عجلة التنمية والتطوير في الإصلاح التشريعي والاقتصادي في ظل توجهات جادة ودؤوبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة ومؤمنة بوطنها وشعبها، وإن شاء الله فإن الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التي تؤسس لها قيادتنا السياسية الواعية والجادة".