في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 28/3/2019 في الدعوى رقم 12397 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات الفنادق العائمة ضد السيد/ محافظ البحر الأحمر بصفته، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة:
أولاً: بالنسبة للدعوى الأصلية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتخفيض القيمة الإيجارية للقرية محل التدعي بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال الفترة من 1/4/2013 حتى 31/12/2013 على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
ثانياً: بقبول الطلب العارض شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للجهة الإدارية مبلغ 78 مليون و600 ألف و564 جنيه و45 قرشاً القيمة الإيجارية للقرية موضوع الدعوى من أبريل 2013 حتى يوليو 2018 فضلاً عن القيمة الإيجارية المستحقة على القرية محل التداعي عن الفترة من 1/2019 حتى تاريخ الحكم في الدعوى وألزمتها كذلك بالفوائد القانونية عن هذه المبالغ بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/10/2016 بالنسبة لمبلغ 37 مليون و496 ألف و692 جنيه و61 قرشاً واعتباراً من 28/8/2018 بالنسبة لمبلغ 41 مليون و103 ألف و871 جنيه و41 قرشاً وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون و421 ألف و689 جنيه و91 قرشاً قيمة الضرائب المستحقة على الشركة عن الفترة من 4/2013 حتى 7/2018.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بأحقية الشركة المدعية في إعفائها وبراءة ذمتها من الأقساط المستحقة عليها والالتزام المالي الوارد بعقد الاستغلال المحرر بين الطرفين بتاريخ 10/12/2009 وذلك عن الفترة من 1/1/2013 حتى 31/12/2013 بسبب القوة القاهرة نتيجة قيام ثورة 25 يناير وتوقف حركة السياحة في البلاد، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب عارض في ذات الدعوى نيابة عن محافظ البحر الأحمر بطلب إلزام الشركة المدعية بسداد قيمة استغلالها للقرية والفوائد القانونية المستحقة عليها والتعويض.
وبجلسة 28/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.