قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم زينهم، اليوم الاربعاء، تأجيل نظر تظلم سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها في قضية رشوة 10 ملابين جنيه، إلى جلسة 16 يونيو لانتداب محامي ليترافع عنها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس.

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرار رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر فى 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.

وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.