قال دبلوماسيون في جنيف حيث مقر منظمة التجارة العالمية، إن المنظمة قررت اليوم الاثنين إصدار الحكم في الشكوى التي قدمتها الصين إلى المنظمة من أجل اعتبارها دولة اقتصاد سوق.
كانت بكين قد قدمت الشكوى ضد الاتحاد الأوروبي لمطالبته بالتعامل معها كدولة اقتصاد سوق حر، وهو التصنيف الذي سيحمي الصين من الرسوم الجمركية العقابية التي يفرضها الاتحاد على المنتجات الصينية في الوقت الراهن.
يذكر أنه عند انضمام الصين إلى منظمة التجارة الأوروبية عام 2001، تعهدت الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة ببدء التعامل التجاري مع الصين على قدم المساواة اعتبارا من ديسمبر .2016
وإلى حين اعتراف هذه الدول بالصين كدولة اقتصاد سوق، فإن هذه الدول تستطيع فرض رسوم عقابية على وارداتها من الصين، إذا ما تم بيعها بأسعار أقل من أسعارها في السوق الصينية، على افتراض أن الدور الكبير الذي تمارسها الدولة في الاقتصاد يعطي الصناعات الصينية مزايا تنافسية غير عادلة.
ويحاول الاتحاد الأوروبي منع إقامة آلية تسوية المنازعات مع الصين في منظمة التجارة العالمية، على أساس أن مثل هذه الخطوة سابقة لأوانها لآن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا تشريعا تجاريا جديدة بشأن الصين. من ناحيتها ذكرت الصين اليوم خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي كان لديه الوقت الكافي لتحديد سياسة جديدة.
وقال وفد الصين لدى منظمة التجارة العالمية في بيان إن الاتحاد الأوروبي كان يعرف منذ أكثر من 15 عاما بموعد انتهاء التعامل مع الصين باعتبارها ليست دولة اقتصاد سوق.
في المقابل دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الصين إلى إثبات أنها بالفعل اقتصاد سوق.
كانت واشنطن قد بدأت الأسبوع الماضي تحقيقا بشأن وارداتها من رقائق الألومنيوم من الصين للاشتباه في وجود ممارسات إغراق من الجانب الصيني.