وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال جهود الجهاز في النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد - خلال الاجتماع - إيمان الدولة بالدور الكبير الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية، موجهاً في هذا الصدد بمواصلة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ أنشطته المختلفة، سواء من خلال تقديم الخدمات غير المالية كخدمات التسويق والشباك الواحد وريادة الأعمال وإصدار السجلات التجارية أو عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة، بما فيها التمويل المباشر، وذلك عبر عدد من المشاركات مع جهات دولية وإقليمية متعددة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، حيث قام الجهاز خلال تلك الفترة بضخ ما يقرب من 21,4 مليار جنيه لتمويل حوالي مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها حوالي 1,5 مليون فرصة عمل.
كما عرضت الدكتورة نيفين جامع التوجهات المستقبلية للجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، والتي تقوم على وضع تصور لخريطة المشروعات المتعلقة بالمنتجات المستوردة للحد من الواردات، والتركيز على إقامة التجمعات الصناعية وتعميق الصناعة، وتعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسويق المنتجات من خلال المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة مشروعات الثروة الحيوانية والزراعية، والنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات.