أ ش أ

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام الحالي عقودا بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة فى العام الماضى، بينما انخفض عدد العقود من 378 عقدا إلى 318 عقدا. 

وأشار سامى، فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2ر2 مليار جنيه بنسبة 65% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه بنسبة نحو 11% وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 292 مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط..

وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة . 

وأوضح سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 84%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى ال7 شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% "تخصيم محلى" و18% "تخصيم دولى"، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة بنهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 234 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول شهرين من السنة بلغ ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 110%، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.