الأحد 16 يونيو 2024

من «شرم الشيخ».. انطلاق الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.. حقوقيون: استضافة مصر للقاء مؤشر اهتمامها بتطوير أوضاع حقوق الإنسان بالقارة.. وملفان أساسيان يبحثهما الاجتماع

تحقيقات24-4-2019 | 16:23

أكد حقوقيون أن استضافة مصر لاجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان هو مؤشر على اهتمامها بتطوير أوضاع تلك الحقوق في القارة الأفريقية، وأنه تأكيد لدورها الريادي في القارة في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، موضحين أن الاجتماع يناقش عدة ملفات أبرزها قضايا النازحين واللاجئين، وكذلك استعراض أوضاع حقوق الإنسان في دول القارة.

كانت قد انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشرم الشيخ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

 

ملفان أساسيان

فقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقد بشرم الشيخ اليوم هو اجتماع دوري يعقد مرتين كل عام، واستضافته مصر نظرا لدورها الريادي في القارة باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

 

وأكد أبو سعدة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عقد الاجتماع في مصر يحمل أهمية خاصة نظرا لمحاولة بعض المنظمات غير الحكومية المشبوهة التي ينتمي القائمون عليها لجماعة الإخوان الإرهابية عرقلة هذا، حيث أصدروا بيانا يطالبون بعقد عقد الاجتماع في مصر لزعمهم وجود انتهاكات في ملف حقوق الإنسان بها.

 

وأضاف أن اللجنة ردت ردا عمليا وواجهت تلك الحملة وعقد الاجتماع في شرم الشيخ والتقى مفوضي اللجنة وأكد في اللقاء أن مصر تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، موضحا الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع الآليات الأفريقية لحلوق الإنسان وكل الآليات المعنية بهذا المجال وتعميق علاقاتنا مع المجتمع الأفريقي.

 

وأكد أن أهم ملفين تناقشهما اجتماعات اللجنة هي اللاجئين والنازحين باعتبارهما عاملا مشتركا لدى كل الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن النزوح واللجوء نتيجة للصراعات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار والإرهاب والتنظيمات المسلحة، وهذه التنظيمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين عامل مشترك في كثير من الدول منها مصر وتونس وليبيا والجزائر وتشاد ومالي والنيجر.

 

وأوضح أن مواجهة تلك التنظيمات تحتاج تحركا إقليميا من كل دول القارة لمواجهة مشاكل اللجوء والنزوح الداخلي، وتقديم كل الرعاية الممكنة للاجئين وحل النزاعات داخل القارة، لتقليل حالات النزوح الجماعي، مضيفا أن الدول ستعرض تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان بها، حيث سيلقي عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بيان مصر.

 

وأشار إلى أن البيان سيتطرق إلى جهود الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وكذلك تشارك منظمات مصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سيعرض الجهود المبذولة في هذا المجال أيضا.

 

 

أوضاع حقوق الإنسان بالقارة

ومن جانبه، قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واحدة من أهم آليات الاتحاد الأفريقي والتي تأسست في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وتلعب دورا هاما في تقديم تقارير للاتحاد عن أوضاع حقوق الإنسان ولها مكانتها الدولية والعالمية.

 

وأوضح منير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة أسست آلية وهي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وكانت سباقة في هذا الشأن قبل كل المنظمات الدولية، وهذه اللجنة من الآليات المؤثرة في صناعة القرار داخل القارة، مضيفا أن انعقاد اجتماعها في مصر مؤشر هام على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وكذلك اهتمام اللجنة بالتواجد داخل مصر.

 

وأكد أن اللجنة أمامها فرصة لمعرفة أوضاع حقوق الإنسان في مصر عن قرب وليس من خلال التقارير التي تصدرها منظمات سياسية تدعي أنها تعمل في حقوق الإنسان، مضيفا أن الاجتماع اليوم سبقه لقاء مع الجمعيات الأهلية الأفريقية واستمر لمدة ثلاثة أيام تناول قضايا مهمة على المستوى الأفريقي وشاركت فيه منظمات مصرية وأفريقية.

 

وأضاف أن المرحلة الثانية من الاجتماع هي التي انطلقت اليوم بشرم الشيخ وهي أعمال الدورة الـ64 من اللجنة، وستقدم مصر تقريرها في 30 أبريل الجاري عن أوضاع حقوق الإنسان والذي ستناقشه لجنة المفوضين المكونة من 11 عنصرا مع منظمات أفريقية، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة هي اجتماع الحكومات والدول من 4: 14 مايو يناقش خلالها سياسات الدول بشأن حقوق الإنسان.

 

وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف التوافق على خريطة لتطوير سجل حقوق الإنسان في القارة، ومؤشر على اهتمام مصر بالقارة وتطوير أوضاع حقوق الإنسان بدولها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.