أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد، لجلسة 8 مايو لتقديم ماتم فى التصالح مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.

يذكر أن محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.