شهدت أسعار الدولار تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية لتصل إلى أقل مستوياتها منذ عامين، حيث سجل الدولار 17.12 مقابل الجنيه المصري، بتراجع نسبته 4%، بعد أن كان يبلغ مع بداية العام الجاري 17.97 مقابل الجنيه، وهو ما فسره خبراء الاقتصاد بأنه يعود لعدة عوامل أبرزها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الصادرات، وتوقف استيراد الغاز، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، حيث توقعوا أن يصل قيمته إلى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

3 أسباب
في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عملية العرض والطلب حيث أعطى زيادة العرض من العملة الأجنبية وإلغاء قرارات الحد الأقصى لإيداع وسحب العملة الأجنبية طمأنينة للمواطنين.

وأوضح فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاحتياطي من العملة الأجنبية ارتفع في مصر خلال الفترة الماضية وسيواصل ارتفاعه ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن ذلك أدى إلى تراجع الدولار أيضا فضلا عن سعر الفائدة بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة الذي كان ثابتا منذ سنوات.

وأكد أن الدولة تستهدف السيطرة على معدل التضخم والوصول به إلى 11% مع نهاية العام الجاري حسبما أعلن محافظ البنك المركزي طارق فهمي، وبعد تقليل سعر الفائدة لجأ بعض المواطنين إلى تحويل ودائعهم الدولارية إلى ودائع بالجنيه للاستفادة من سعر الفائدة الأعلى فارتفع العرض أيضا.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو ودائع المصريين في الخارج حيث زادت تحويلاتهم وتجاوزت حسب بعض التقارير 20 مليار دولار مع نهاية 2018، موضحا أن الدولة تعمل على تطبيق الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي عبر الدفع الإلكتروني لتقليل استهلاك السيولة المحلية مما يسهم في خفض معدلات التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي إن حالة الاقتصاد المصري ستحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، فزيادة الاستثمارات والسياحة ستؤدي إلى مزيد من التحسن في قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن تأثير ذلك التحسن على الأسعار سيظهر بعد فترة بسبب التأخير الزمني لأن التجار سيواصلون البيع بالأسعار المتعاقدين عليها لكي لا يتعرضون للخسارة ومع التعاقد بالسعر الجديد للدولار ستنخفض الأسعار.

زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج
وقال محسن خضير، الخبير المصرفي، إن التوازنات التي تحكم أسعار الدولار تتعادل لذلك تراجع سعر صرفه مقابل الجنيه خلال الفترة القليلة الماضية ليصل إلى أقل مستوى له منذ عامين، حيث بلغ سعر الدولار 17.12 مقابل الجنيه، موضحا أن من أبرز الأسباب التي دفعت لتراجعه هي زيادة الصادرات البترولية ووقف استيراد الغاز.

وأوضح خضير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن زيادة تحويلات المصريين من الخارج وزيادة قوة للاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات السياحة دفعت أيضا لزيادة لتراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي كان له تأثيرا إيجابيا على سعر صرف الجنيه وزيادة قيمته أمام العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن هذا التراجع سيكون له تأثير على خفض الأسعار في السوق ويؤدي لتحسين كفاءة أداء الاقتصادي المصري، موضحا أن الفترة المقبلة متوقع أن يستمر تراجع سعر الدولار بشرط بزيادة مصادر العملة الأجنبية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أهمية التوسع في المشروعات القومية في قطاعات الصناعة والزراعة والثروة المعدنية ما سيسهم في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.