أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين, أن شركات المقاولات أصبحت تواجه صعوبة بالغة فى الحصول على القروض البنكية نتيجة تصنيف البنوك المصرية لقطاع المقاولات بأنه عالى المخاطر، ما سيؤدى إلى ضعف حجم السيولة لدى الشركات، إلى جانب زيادة فوائد الإقراض نتيجة زيادة أسعار الدولار.

وطالب "مهيب", مجلس الوزراء بالنظر للأزمات التي يتعرض لها قطاع المقاولات ومراعاتها ووضع حلول جذرية لها من خلال الإسراع في صرف تعويضات المقاولين بعدما أولت إليه سلطة صرف التعويضات بناء على الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون في جلسة الأربعاء الماضى.

وكان مجلس النواب وافق بشكل نهائي على الصياغة الجديدة لمشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لما تعرضوا له من خسائر بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة على أن تسرى أعمال القانون على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتباراً من أول شهر مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي أياً كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.

وشدد "مهيب" على أهمية الإسراع في الانتهاء من صرف كافة التعويضات على وجه السرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة أنه يوجد أكثر من ٣٠ ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات حاليًا ويوجد عدد كبير منها يعاني من عدم صرف التعويضات.

وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين, إن رفع مخاطر إقراض شركات المقاولات إلى جانب رفع فوائد الإقراض كارثة جديدة تهدد استمرارية الشركات ويقلل من توفير السيولة، بسبب تحمل الشركات فروق أسعار الخامات وتكلفة الإنشاءات نتيجة ارتفاع الدولار، الأمر الذي يزيد من فروق أسعار تنفيذ المشروعات بنسب تتراوح ما بين 35 إلى 40% عن البنود الخاصة بتنفيذ المشروعات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص و الحكومة.

وأكد "مهيب" أن استمرار الضغوط على قطاع المقاولات، قد تتسبب في إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين بالإضافة إلى كساد عدد كبير من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بسبب تأخر صرف تعويض شركات المقاولات في العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة.