دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الوزراء، إلى الإسراع في الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية شهر مايو المقبل، مؤكدا على ضرورة أن تعكس الموازنة سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت اليوم بقصر بعبدا الرئاسي، بمشاركة رئيس الوزراء سعد الحريري، والمخصصة لبدء دراسة مشروع الموازنة العامة لعام 2019 ، والتي تقرر في ختامها عقد جلسات حكومية متوالية اعتبارا من الغد لحين إقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن.
وطالب الرئيس اللبناني بإعادة النظر بهيكلية الإدارات والمؤسسات العامة، مشددا على أن هذا الأمر أصبح يمثل ضرورة لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، إلى جانب الإسراع في ميكنة إدارات الدولة المختلفة.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء سعد الحريري إلى دراسة الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية "بواقعية وموضوعية" حفاظا على مصلحة لبنان العليا.
من جهته، أكد وزير المالية علي حسن خليل – في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع الحكومة – أن كل ما أشيع حول مضمون مشروع الموازنة هو غير صحيح، خاصة في ما يتعلق بمسألتي خفض الرواتب ومعاشات التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام للدولة والجيش والأجهزة الأمنية.
وشدد الوزير خليل على أن الهدف الاستراتيجي للموازنة، هو الوصول إلى خفض نسبة العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي، باعتبار هدفا متفقا عليه من قبل الجميع، مع السماح بكل النقاشات تحت سقف هذا الهدف في تخفيض النفقات أو زيادة الواردات أو أي بند إصلاحي يساعد على تحفيز ونمو الاقتصاد.
وقال: "علينا أن ندرك إننا في وضع اقتصادي غير سليم، وشهدنا خلال السنوات الست الماضية نسبة نمو لم تتعد 5ر1 % في أفضل الحالات، علما أن نسبة النمو الفعلي المحققة في العام 2018 لم تصل الى 1% حيث بلغت 94ر0% ومن ثم فعلينا التعامل مع الواقع كما هو، وفي المقابل كانت نسبة العجز أعلى بكثير مما كان متوقعا نتيجة مجموعة من الأمور المرتبطة بإلغاء واردات وزيادة الإنفاق من خلال اعتمادات إضافية صدرت عن مجلس النواب".
وأعرب وزير المالية عن تفاؤله من إمكانية سرعة إقرار الموازنة، استنادا إلى المناخ المتعلق بالنقاشات الحكومية الدائرة في شأنها. مضيفا: "علينا التحدث بلغة واحدة في الداخل والخارج ولغة مشتركة بيننا كحكومة لأن أحدا لا يملك أهدافا مغايرة لما يريده الآخرون".
ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية بالرواتب والمعاشات، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.