قال نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الدكتور عمرو عدلى، إن موازنة الدولة للتعليم العالى للعام المالى الجديد 2019/2020، تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم باعتباره جزء مهمًا من استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصاد فى العالم.

وأضاف عدلي - خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2019/2020 - أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسى ببرنامج الحكومة، قائلا: "نحن فى حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالي حتى يتسلح الخريجون بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة على فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل".

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ فى اعتماد نظام جديد للقبول بالجامعات بوضع اختبار قدرات ببعض الجامعات مثل كلية التربية النوعية والإعلام، فهو ليس تغيير جذرى ولكنه بداية مهمة، فالمجموع ليس هو الفيصل الوحيد للقبول بهذه الجامعات الآن.

وأكد نائب وزير التعليم العالي، أن الدولة مهتمة أيضا بالتعليم التكنولوجي، خصوصا أن مصر فى شدة الاحتياج لهذا النوع من التعليم، لأهميته لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية، لذلك أصدر وزير التعليم تعليمات واضحة بربط الدراسة باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن تصنيف الجامعات المصرية يعود بشكل مباشر على الاقتصاد، لاسيما إذا أصبحت جاذبة للطلاب الوافدين من دول العالم ، مضيفا أن التعليم بوابة مصر لإحداث قفزة اقتصادية هائلة، لافتا إلى أن الجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفني فى مصر، خصوصا على المستوى الاجتماعي، بتغير النظرة الموجهة لهم، فالآن الطالب التكنولوجى يحصل على مؤهل عالى.