قال طارق ابراهيم ،العضو التنفيذى للجنة حريات المحامين ان اللجنة تؤيد موقف قضاة مجلس الدولة فى حقهم فى التشريعات الخاصة بقانون مجلس الدولة ،وذلك حفاظا على استقلال الهيئة القضائية . وأضاف ابراهيم فى تصريحات صحفية ، وفقا لحق الدستور للهيئات القضائية والمؤسسات والنقابات المهنية لتشريع القوانين الخاصة بهم وضرورة أخذ وقت والموافقة قبل إصدار تلك التشريعات ،وان دولة القانون أساسها استقلال القضاء ، مشيرا الى انه لايجوز للمشروع انتزاع تلك الضمانات .