أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى  أهمية قرار وزارة المالية بخفض نسبة الإعفاء من 10% إلى 5 % حفاظأ على منظومة تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فكلما ارتفعت نسبة الإعفاء شجعت أكثر على العودة للنظام القديم (الكاش ).

وأضاف فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن عملية تخفيض الغرامة شئ مقبول وقد تكون هناك إعادة النظر في رفعها مرة أخرى إذا كان الالتزام بالمنظومة يحتاج انضبطا أكثر.

وأشار إلى أنه كان يجب أن تكون درجة الاستعداد أكبر بتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، على غرار الحملات التي تطلقها وزارة الصحة مثل (حملة 100 مليون صحة) وغيرها حتى يتم تهيئة المجتمع للتعامل مع المنظومة الجديدة.

كانت وزارة المالية قد خفضت وزارة المالية المصاريف الإدارية في حالة إصرار المواطن على دفع المستحقات الحكومية "كاش" بدلا من النظم الإلكترونية الجديدة إلى 5% فقط بدلا من 10%.

وأكد القرار رقم 312 لسنة 2019 الصادر عن وزير المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أنه يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 (في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات الحكومية يستلزم المدين بهذه المستحقات بداية من 16 يونيو المقبل بسداد نسبة 5% من قيمة المبلغ الواجب وذلك بحد أقصى 7 آلاف جنيه وذلك كمصروفات إدارية لتغطية التكاليف.