طرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر
الأبيض، فكرة لعدم تكرار ما تعرضه له الوطن العربي منذ سبتمبر 2011 من خسائر كبيرة
في البورصات العالمية، وتجميد الأموال، بالإضافة إلى معاناة الصناعات الناشئة من تحكم
دول أخرى في توافر وأسعار مداخلاتها من المواد الأولية، وبالتالي أثرت على قدرة الدول
العربية في التنافس محليا وعالميا.
حيث جاءت الفكرة التي عرضها الوكيل في المنتدى العربي السادس بالبنان، في سرعة التوجه القوى
نحو تنمية الاستثمارات العربية المشتركة في مصر، وذلك مع موردي التكنولوجيا من أوروبا
واسيا وأمريكا، للتصدير إلى مناطق التجارية الحرة التي تتجاوز 2.1 مليار مستهلك في
الوطن العربي وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وذلك مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
والبشرية التي تزخر بها إفريقيا وسوقها الضخم والواعد، خاصة في إطار رئاسة الرئيس عبد
الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقي ورئاسة مصر لاتحاد الغرف الإفريقية.
وأضاف الوكيل خلال كلمته بالمؤتمر العربي السادس، أن أفريقيا تعد ثاني أكبر
قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات
القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة بثروة مائية ضخمة، ونصف
مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4%
من الفحم، مشيرا إلى أن الصادرات الوطن العربي تضاعفت في العقد الماضي لتتجاوز 100 مليار دولار.
معربا عن استياءه من أن 85% من الثروات التي يمتلكها
الوطن العربي وأفريقيا تصدر للاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين، ليعد العرب
استيرادها مرة أخرى بأضعاف مضاعفه من ثمنها الأصلي، مؤكدا أنه آن الأوان لوطن العربي
أن يدخل هذا السباق في الصناعة وتوريد لتلك الدول بدل من تصدير مواد خام.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدأت مثل مصر والامارات والبحرين،
في الاستثمار حيث وصلت استثماراتهم في العام
الماضي إلي 7% من جملة الاستثمارات في إفريقيا والتي تجاوزت 68 مليار دولار، تليهم
المملكة العربية السعودية، موضحا أن الوطن العربي استثمر أكثر من 23,150 مليار دولار
خارج الوطن العربي في 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة أكثر من
14 تريليون دولار.
وأوضح أنه يجب استغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت
بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف إفريقيا المجاور للوطن العربي، وهى منطقة ذات قوة شرائية
تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.
وأكد أنه يجب أن يتم تنامي آليات النقل واللوجيستيات أولا،
وذلك بمشروعات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا داكار، وموانئ محورية مثل محور
قناة السويس، وخطوط نقل بحري وجوى لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا ومستثمرينا بيسر.
وأشار إلى أن الوطن العربي والأفريقي لم يستغل ما لديهم من موارد طبيعية لتصنيعها،
فهناك أكثر من 170 ألف عربي في كل من نيجيريا والكاميرون، و150
ألف في النيجر ومائة ألف في أفريقيا الوسطى،
ذلك بخلاف ذوى الأصول اللبنانية، فهناك أكثر من مائة ألف لبناني في ساحل العاج
وثلاثون ألف في كل من سيراليون وغانا ونيجيريا وجيبوتي.
واقترح أن يتبنى اتحاد الغرف العربية مشروع قومي عربي عملي،
وهو عمل بنك معلومات لكل ذوى الأصول العربية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، الذين يزاولن
أنشطة تجارية واقتصادية، ليكونوا رأس الحربة في فتح تلك الأسواق.