حقوقية: مقترح «تجريم الطلاق الشفهي» خطوة لإنهاء التفكك الأسري

رحبت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسؤولة ملف النوع الاجتماعي, بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس الثلاثاء، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ65, حول ضرورة وجود تشريع جديد يكون بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في استخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضى الشرع.

وأشارت إلى أن حق الطلاق يتم إساءة استغلاله وتطويعه من بعض الأزواج في الكيد واللدد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهة فقط, ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصري, فضلاً عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب، ومن أهمها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت عبده، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه في الإطار الاجتماعي لا نستطيع أن ننكر أن النزاعات الأسرية غير المحسومة والمتداولة بساحات القضاء هي رافد رئيسي لمشكلة الأطفال بلا مأوى، والتي صارت "شوكة في خاصرة الوطن", أما على الجانب الاقتصادي فنحن بصدد مشكلات تكبد المتقاضين أموالاً طائلة, كما أنها تستنزف قدرات الدولة المالية والتي تخصص لخدمة قطاع كبير من محاكم الأسرة، التي تعمل على نظر تلك القضايا, بما تحتويه من دوائر قضائية وموظفين إداريين ومنشآت قضائية وتأثيث وتكاليف باهظة، على حد قولها.

وأوضحت أنه بالرغم من وجاهة الطرح الذي قدمه الرئيس السيسي, إلا أنه لن يكون "عصا موسي" التي تتصدى لتلك المشكلات المجتمعية المتشعبة في مجتمعنا، الذي عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة "على الورق فقط", ومن ثم بات علينا البحث عن سبل أكثر تطورًا لمواجهة المشكلات المجتمعية, والتي نرى أن القانون يقف أمامها عاجزًا في حالات متكررة, ولكن أول الغيث قطرة، وربما يكون هذا التعديل المنتظر خطوة على الطريق الصحيح لعلاج المشكلات المجتمعية متعددة الآثار على نواحى حياتنا، وبخاصة مشكلة الطلاق والتفكك الأسري، على حد تعبيرها.

واختتمت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسؤولة ملف النوع الاجتماعي, قائلة: "بات علينا أيضًا إعادة النظر في آلية عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة, والتي تحولت إلى تحصيل حاصل, وأصبح اللجوء إليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية، وفقًا لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية"، حسب قولها.