انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته غدا، حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وأكد بيان وزارة المالية الصادر اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونية 2019 لترتفع من 1,5 إلى 1,75 طبقا للقانون الحالي .
وأضاف البيان أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصرية التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.