أقرت محكمة هندية بشرعية زواج قاصر من رجل 51 عاما وذلك بعد أن سحبت الطفلة القاصر كافة التهم التي أدلت بها في بادئ الأمر أمام القضاء بعد بلوغها الـ 18 عاما.

وكانت الطفلة بعمر الـ 14 عاما عندما تم تزويجها في عام 2015 لرجل عقد اتفاقا مع جدها وجدتها ينص على منحهما أرضا بمساحة 6 فدادين.

ولجأت الطفلة إلى السلطات احتجاجا على تزويجها القسري إلا أنها وافقت على البقاء مع زوجها في نهاية المطاف ليدلي القضاء الهندي حينها بحكمه الغريب.

وكانت الطفلة قد اشتكت للشرطة في عام 2016 متهمة زوجها باغتصابها والاعتداء عليها وبخرق قانون زواج الأطفال كما أنها اتهمت جدها وجدتها بالضلوع في قضية زواجها القسري.

وفي سبتمبر من عام 2018، تقدم الزوج والجدان بطلب للمحكمة العليا في مدينة بومباي يطالب بإلغاء تقرير الشرطة الموجه ضدهم إذ أشاروا إلى أن الطفلة بالغة ووافقت على العيش إلى جانب زوجها.

كما أكدت الزوجة رغبتها في إلغاء الشكوى التي قدمتها للشرطة عام 2016 مضيفة أنها تقدمت بها في لحظة غضب ليس إلا.

وعلى الرغم من الحكم القضائي الغريب الذي صدر عن المحكمة العليا في بومباي إلا أنها قضت بأن يمنح الزوج 11 فدانا من الأرض لزوجته وأن يفتح لها حسابا بنكيا تديره بنفسها برصيد لا يقل عن 10,800 دولار أمريكي لكي تتمكن من إتمام دراستها.

وورد أيضا في الحكم القضائي الصادر: "أن تأمين مستقبل الزوجة ذات أهمية قصوى ووفقا للحقائق والظروف الغريبة الراهنة يعتبر الزواج الذي كان قابلا للإلغاء شرعيا اليوم" في حين حذرت المحكمة العليا من تكرار أي زواج قسري.

ويجب التنويه إلى أن القانون الهندي يحرم زواج القاصرات ممن لم يتممن الـ 18 عاما وذلك حسب قانون زواج الأطفال لعام 2006.