نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠١٨، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن تقديم الصين قرض ميسر لمصر بقيمة إجمالية لا تتجاوز أربعة مليارات و ٦٠٤ ملايين يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٨.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٥ يناير ٢٠١٩.
ويتم تقديم القرض من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني إلى وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وهي المستخدم النهائي للقرض، لاستخدامه في تنفيذ مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان المتفق عليه من الجانبين، وتقوم الحكومة الصينية بسداد فائدة القرض المدعومة مباشرة إلى بنك التصدير والاستيراد الصيني.