أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أحقية لبنان في حدوده البحرية كاملة، مشددا على أهمية هذا الأمر على الصعيد الوطني، فضلا عما يكتسبه من ضرورة على الصعيد الاقتصادي، وذلك في ضوء حقول النفط والغاز الواقعة ضمن الحدود البحرية اللبنانية في البحر المتوسط.

وقال بري – في تصريحات لصحيفتي (النهار) و(الجمهورية) اللبنانيتين اليوم الجمعة - إن الحدود البحرية "قضية حاسمة وغير قابلة لأي تنازل، وتدخل في صميم سيادتنا الوطنية، وبقدر ما هي مهمة على الصعيد الوطني، فهي أكثر أهمية على المستوى الاقتصادي وستفتح الباب أكثر أمام الشركات الدولية للمشاركة والاستثمار في النفط والغاز".

وأضاف: "هناك تلزيمات (إسناد للشركات التي تقوم بالحفر والتنقيب) قريبة ستتم.. وفي حال تثبيت الحدود البحرية رسميا وعبر الأمم المتحدة، سيصبح الاقتصاد اللبناني في وضع أفضل".

يشار إلى أنه يوجد نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة.

ويرغب لبنان في تثبيت حدوده البحرية حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة في نطاق حدوده البحرية، من حقول نفط وغاز. 

وطرح رئيس المجلس النيابي مؤخرا أن يتم الأمر عبر ذات الآلية التي سبق وأن اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2000 في ترسيم الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل والمعروف بـ "الخط الأزرق".

وسبق ورفض لبنان مقترحا أمريكيا لتقسيم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية، والمعروف بـ "خط هوف" والذي كان يقضي بإعطاء لبنان نحو 500 كم مربع من أصل 860 كم مربع، فيما تحصل إسرائيل على قرابة 360 كم مربع.

من ناحية أخرى، أعرب بري عن استيائه من الأجواء التي سادت لبنان خلال الأيام الماضية في شأن الوضع الاقتصادي والمالي، في إشارة إلى الموجة الواسعة من الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت مؤخرا، مشددا على أن تلك الأجواء أحدثت بلبلة عارمة على مستوى كل فئات الشعب اللبناني.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب وإيقاف التوظيف العام.