قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي "أن ارتفاع أعداد المصابين بإعاقات دائمة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ووجود 1700 مصاب مهددين ببتر أطرافهم، يشكل أزمة إنسانية لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على المصابين وعائلاتهم".
وأضاف التميمي في بيان صدر عنه، اليوم السبت، "أن الاحتلال بقصفه للمنازل والبنايات المدنية إضافة لرصاص قناصته، ينفذ جرائمه بشكل مدروس ومخطط".
واعتبر التميمي الصمت الدولي وعدم تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمدنيين تحت الاحتلال، شجع حكومة المستوطنين على المضي بجرائمها.
وأشار إلى الهجمة غير المسبوقة من سلطة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعلى الأخص سياسة الاعتقال الإداري المنافية لأبسط الحقوق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ما دفع العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على هذه السياسات والمطالبة بوقفها".
وأكد أن القيادة الفلسطينية تجري الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لجرائم الاحتلال التي أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، إضافة لما يعانيه الأسرى من إرهاب يمارس بحقهم، إن كل هذه الملفات وأخرى ستكون في المحكمة الدولية وسيحاكم قادة الاحتلال على ما فعلته أيديهم".