بقلم –  مجدى سبلة

لم نكن أبدًا ضد الغابات الشجرية التى تتم زراعتها بجوار محطات الصرف الصحى لكى نستفيد من نواتجها المعالجة.. ولكن أن يقيمها الدكتور مصطفى مدبولى بجوار الكتلة السكنية بالفيوم فى عزبة مطاوع التابعة للوحدة المحلية بأبو جندير بمنطقة أبو ديهوم بمركز إطسا بالفيوم لتخرج منها الحيوانات المفترسة على السكان مهددة للأطفال والطيور والماعز والأغنام، فإن هذا هو ما نرفضه ونستجيب لصرخات أهالى العزبة البالغة ٥٠ أسرة

 

وكيف يصحون مبكرًا لصلاة الفجر ويجدون مسجد القرية مملوءًا بالذئاب وكأنهم جاءوا لأداء صلاة الفجر مع سكان القرية الذين فروا إلى منازلهم وفضلوا الصلاة فى منازلهم بعد أن سكروها خوفًا من اقتحامها.

وكما يخرج من غابة مدبولى المزروعة بأشجار الوحواح والجازورين الذئاب يخرج منها أيضاً الثعالب والثعابين والسلعوة والعقارب والأفاعى التى تجعل نهار السكان ظلامًا مثل ليلهم لدرجة أنهم يعيشون حالة من الكر والفر اليومية مع هذه الحيوانات.

هؤلاء السكان الذين يزرعون ويستصلحون فى أراضيهم لم تكن معاناتهم من الحشرات والغربان السوداء الناتجة من أحواض محطة الصرف الصحى المكشوفة بأبو ديهوم فى إطسا فقط، بل امتد الضرر لأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حرمت هذه القرية من خدمة الصرف الصحى، وتصر على أن هناك توسعات جديدة للغابة الشجرية لتحيط القرية وسكانها من كل الجهات فى حين أن القرية تم إنشاؤها قبل محطة الصرف بعشرين عامًا.

لا ندرى لماذا تصر وزارة الإسكان والشركات التابعة للقابضة للمياه والصرف الصحى على تضييق الخناق على مواطنين فضلوا العمل والعرق فى الإنتاج الزراعى من أراض كانت رملية وصخرية حولوها إلى جنة خضراء ويجعلونها تحت رحمة محطة تم تحديد مكانها فى منطقة غير مناسبة، حيث كان قد تم تخصيص مكان إنشائها قبل ٦ سنوات غرب منطقة أبو ديهوم ولكن بقدرة قادر تم فجأة تعديل مكانها إلى قبلى المنطقة فى الحيز السكانى، ربما لمصلحة شخصية!! ولم يطبق شرط بعد مسافة محطة الصرف ٦ كيلومترات عن الكتلة السكانية والأراضى الزراعية.

والغريب أن وزارة الإسكان لم تطلع الرأى العام على الجدوى الاقتصادية للغابات الشجرية التى أنشئت للاستفادة من أشجارها والتى تسقط من كل حسابات الأجهزة الرقابية ورقابة مجلس النواب لهذا الإنفاق المنسى بأموال المنح والقروض، مثلها مثل محاجر المحليات الرملية فى المنطقة نفسها التى تترك مجالس المدن والمحافظة إدارتها لمجموعة من السماسرة والبلطجية لبيعها بالمتر ويحصلون من المشترين على ضعف أسعارها لتوريد مبالغ رمزية للدولة والباقى فى جيوبهم، وحسبما نقل المترددون على محجر إطسا بالفيوم أن السماسرة يحصلون على جنيهين على المتر ويوردون للمحافظة جنيها واحدًا والباقى من نصيب الشماشرجية الذين يخرجون أكثر من ١٠ آلاف متر يوميًا من هذا المحجر لنقل هذه الرمال لردم الأراضى المستصلحة تمهيدًا لزراعتها وخلط الرمال بالحمأة التى تخرج من محطات الصرف الصحى لاستزراع الأراضى الجديدة.