أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية ، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية ، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب ، لهيئة المفوضيين بمجلس الدولة .

وذكر محمود في دعواه ، ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية والقبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة ، مضيفا أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.