واجه مشروع القانون المقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، حالات جمع أو معالجة أو إفشاء أي بيانات شخصية معالجة إليكترونيا بدون موافقة صاحب البيانات أو دون الأحوال غير المصرح بها قانوناً، بعقوبات تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل مليوني جنيه.
ونصت المادة التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على معاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إليكترونيا بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول علي منفعة مادية أو أدبية أو إذا ترتب علي ذلك تعويض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو الضرر.
ويعرف مشروع القانون المعالج، بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المتحكم وبالاتفاق معه ووفقا لتعليماته، أما الحائز فهو أى شخص طبيعي أو اعتبارى يجوز ويحتفظ قانونياً أو فعلياً ببيانات شخصية في أى صورة من الصور، أو علي أية وسيلة تخزين سواء أكان هو المنشىء للبيانات أو انتقلت إليه من حيازتها بأية صورة.