أكدت النائبة مها أبو سالم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرها وزير الكهرباء والطاقة اليوم محمد شاكر اعتبارا من يوليو المقبل، إن الزيادة تصب في المقام الأول في مصلحة المواطن لأن قيمة الزيادة يستخدم في تغطية العجز وتحسين الخدمات والعمل على استمرارية التيار دون انقطاع.

ولفتت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إلى إن الحكومة مدت أجل زيادة أسعار الكهرباء رغم الأزمات والعجز المالي الذي يواجهها، مشددا على ضرورة زيادة وعي المصريين بأهمية تحسين الخدمات وسط زيادة سكانية هائلة لم تشهدها أي دولة في العالم وسط أزمات طاحنة وتربصات خارجية وأزمات داخلية وتهديدات أمنية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية عازمة على تحسين الخدمات بشكل كبير وتوسع الاستثمار في قطاع الخدمات بما يعزز الخدمات المقدمة لجميع أرجاء الجمهورية والتي تمتد داخل القرى والنجوع، موضحا ضرورة الاعتماد على سياسة الترشيد التي يفتقدها الكثير في ظل التحديات القائمة.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.

 وأوضح شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23%.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء خلال العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.