أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، انتهاء الحكومة من كافة الأرقام والبنود القانونية المرفقة بمشروع الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع ظهر غد لإجراء "قراءة نهائية" لمشروع الموازنة، في ضوء التعديلات والإضافات التي تم إقرارها اليوم، على أن يعقب الجلسة النهائية مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام اللبناني، عقب انتهاء الجلسة الـ 17 من جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد.

وقال الوزير الجراح إن الحكومة قررت تكليف جميع الإدارات في الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها أجانب بشكل مخالف للقانون أو تلك التي تستعين بعمال أجانب لا يحوزون على إجازة عمل قانونية.

وأشار إلى أنه تم تكليف وزارتي المالية والخارجية إعداد مشروع مرسوم بزيادة الرسوم على الأعمال القنصلية في الخارج، وكذلك تكليف الخارجية بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعديل الرسوم على تأشيرات الدخول إلى لبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك مشروع مرسوم آخر لتنظيم قسم جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديل الرسوم عليها.

ولفت إلى أنه جرى تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل، رفع الرسوم الخاصة بفتح صالون الشرف (صالة كبار الزوار بمطار بيروت) بحيث تصبح 500 ألف ليرة (333 دولارا) عن كل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد، مع 100 ألف ليرة إضافية (66 دولارا) عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

وأضاف أنه تمت الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، المتعلق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية وفقا لطلب وزير الصناعة وائل أبو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. 

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.