اتهم البرلمان اليمني المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفث بمخالفة القرارات الأممية واتفاق استوكهولم، موجها الحكومة بعدم التعامل معه حتى العدول عن موقفه.
وجاء موقف البرلمان اليمني، بعد اتهامات للمبعوث الأممي من قبل الحكومة بعدم الحياد والنزاهة، وسط سخط شعبي من تحول جريفث إلى وكيل لميليشيا الحوثي الانقلابية، وفق توصيف ناشطون يمنيون.
واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، في مذكرة وجهتها لرئيس الحكومة معين عبدالملك، ما سمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة مسرحية هزلية وتكرار لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018 والذي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت.
وأشارت المذكرة - طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة - إلى أن عملية الانسحاب مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.
أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب عن أسفها لمباركة المبعوث الأممي للانسحاب، معتبرة ذلك تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.
وقالت إن هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.