الصليب الأحمر: هناك أثر سلبي لغياب القرارات في مجلس الأمن

قال بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الجلسة الوزارية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس تحت عنوان "حماية المدنيين في النزاع المسلح"، إن العقدين الأخيرين أظهرا لنا كيف تؤثر القرارات السياسية والعسكرية التي تتخَذ في مجلس الأمن على الحالة الإنسانية في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت اليوم، أوضح ماورر أن "القرارات الصادرة عن مجلس الأمن يمكن أن تنقذ الأرواح أو تنهيها. يمكن أن تولد الأمل أو البؤس، أن تعزز أو تكسر القواعد التي تحمي القوانين الإنسانية العالمية ومبادئها سواء تعرضت مدينة للقصف أو تم إنقاذ من فيها من مدنيين ومستشفيات، سواء تم إرسال الأطفال إلى المدارس أو تم تجنيدهم في القوات المسلحة، سواء تم تعذيب السجناء أو معاملتهم بالحسنى، وسواء تمكنت العائلات من سماع أخبار عن أحبائها مرة أخرى".

وشدد ماورر على أنه إنْ كان اتخاذ القرارات من الدول الأعضاء وخاصة من مجلس الأمن أمرا مهما، فإن غياب القرار في حد ذاته يؤثر سلبا على المدنيين، إذ "يعتبر الكثير من الأطراف الفاعلة غياب التقارب السياسي بين الدول الأعضاء ضوءا أخضر لعمليات عسكرية دون أي قيود أو مساءلة".

وفيما أبدى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفهما لصعوبة الوصول إلى إجماع سياسي، طلب من مجلس الأمن أن "يكون أكثر وضوحا في دعمه لاحترام القانون الإنساني الدولي – وفي الإعلان عن والمتابعة للحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه لا يمكن أن يُستبعدَ أي مدني عن الحماية".

وأضاف أن ثمن العمليات العسكرية يعد مرتفعا للغاية بحيث لا يمكن تبريره. وإلى جانب الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، فإن تدمير البنية التحتية يؤدي إلى انهيار الأنظمة الأساسية للصحة والمياه التي يعتمد عليها الناس للعيش.

وأوضح ماورر أن البنية التحتية المدنية ليست المتضرر الوحيد، فغالبا ما يتم التغاضي عن العواقب البيئية للنزاع، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحمي البيئة الطبيعية ككائن مدني.

وأضاف أن العالم يشهد أيضا مخاطر حماية محدقة ونقاط ضعف في البيئة الرقمية. فقد يواجه الأشخاص جرائم الكراهية والعنف والتمييز والمراقبة الرقمية والتنميط بسبب وجودهم على الإنترنت أو استخدامهم للتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك من قبل الحكومات والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.. محذرا من أنه "في مناطق النزاع، يمكن أن يكون ذلك قاتلا".. وأنه "يجب ألا تصبح البيانات التي يتم جمعها عن المتضررين، بما في ذلك من خلال العمليات الإنسانية، مصدرا لخطر إضافي على السكان أو المنظمات الإنسانية".