قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن لجنة بناء وتنمية القدرات تقوم بعملها في إطار الاستجابة لاهتمام القيادة السياسية بمحور بناء الانسان المصري.
وأضافت أن ذلك تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى، وتفعيلاً لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019 الخاص بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، ولجانها الفرعية والتي تتمثل في لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة بناء وتنمية القدرات، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وتابعت نائب وزيرة التخطيط: إن خطة عمل لجنة بناء وتنمية القدرات خلال الفترة القادمة لتفعيل اختصاصاتها تتمثل في: الاشتراك في وضع مقترح خطة تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والتي منها وزارة التنمية المحلية، وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بجهات الدولة كافة، ووضع مقترحات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدورهم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، وفي إطار التحديات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت أنه تم مراعاة التنوع والتكامل في تشكيل اللجنة الفرعية لبناء وتنمية القدرات بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين فضلًا عن تمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري.
وأوضحت غادة لبيب أن الوزارة تسعى بشكل دائم، والجهات التابعة لها، إلى تطبيق خطة الإصلاح الإداري كاملة، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة وبشكل ملحوظ لمحور بناء القدرات، لافتة إلى البرامج والترتيبات التأهيلية التي قدمتها الوزارة بذراعيها التدريبي والبحثي في هذا الشأن، والذي أسهم بدوره في دعم محور التطوير المؤسسي، مؤكدة على أن رفع كفاءة العنصر البشري واستمرار التدريب يضمن استدامة نجاح منظومة تقديم خدمات أفضل للمواطنين.. مشيرة إلى بعض القضايا المهمة التي سيتم دراستها من خلال اللجنة كآلية اختيار وتأهيل وتدريب العاملين لإحداث نقلة نوعية في الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري للدولة، وكيفية قياس العائد والأثر من التدريب.
كما أكدت على أهمية بناء وتنمية القدرات داخل الجهاز الإداري بالدولة، مع توجيه اهتمام خاص ببعض الموضوعات كالانتماء والولاء المؤسسي، والعمل في فريق، والذكاء العاطفي، مع ضرورة تبنى الاتجاهات الحديثة في التدريب كالتدريب عن بعد من خلال منصات التدريب الإلكتروني والذى من شأنه المساهمة في تغيير فلسفة منظومة التدريب في مصر بما يمكن من تدريب أعداد كبيرة من العاملين على المهارات الفنية، والمهارات القيادية، والمهارات السلوكية التي تحسن القيم والثقافة التنظيمية، بالإضافة إلى كيفية تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي، ومن ثم أداء الجهاز الإداري ككل.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العيا للإصلاح الإداري، ولجانها الفرعية برئاسة م/غادة لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، حيث تتولى الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، فضلًا عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.